0:37  2025/12/31

هشدار به پزشکیان درباره تغییر ساختار وزارت جهاد کشاورزی

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور با انتقاد از مصوبه شورای عالی اداری درباره اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی، این تغییرات را تهدیدی جدی برای امنیت غذایی کشور دانست و خواستار توقف فوری اجرای آن شد.

ه گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، شورای عالی اداری در راستای چابک سازی و هوشمندسازی وزارتخانه‌ها در مصوبه‌ای که به تایید هیئت وزیران رسیده از وزارت جهاد کشاورزی خواسته تا اصلاحات ساختاری را طی 6 ماه بر اساس ملاک‌های تعریف شده اعمال کند. این موضوع اعتراضات تعدادی از نمایندگان خصوصا اعضای کمیسیون کشاورزی را به همراه داشته است.

در همین راستا محمدجواد عسگری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای انتقادات شدید از مصوبه شورای عالی اداری درباره اصلاح ساختاری وزارت جهاد کشاورزی را ابراز کرده و این تغییرات را تهدیدی جدی برای امنیت غذایی کشور دانست و خواستار توقف فوری اجرای آن شده است.

محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در این نامه به مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، مصوبه جلسه 195 شورای عالی اداری مبنی بر اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی را «در تضاد با مأموریت‌های ذاتی این وزارتخانه» توصیف کرد و هشدار داد که اجرای آن منجر به «آشفتگی مدیریتی، تشدید بحران‌های کشاورزی و کاهش توان نظارت و تنظیم‌گری» خواهد شد.

متن این نامه به شرح ذیل است:

بسمه‌تعالی

جناب آقای پزشکیان

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام

همان گونه که مستحضرید در تاریخ 1404/5/11 تصویب نامه جلسه 195 شورای عالی اداری به شماره 40739 با موضوع اصلاح ساختاری وزارت جهاد کشاورزی از سوی معاون اول محترم رئیس جمهور ابلاغ گردید. کمیسیون کشاورزی ،آب منابع طبیعی و محیط زیست پس از بررسی این مصوبه لازم میداند نکاتی را برای شفاف سازی محتوایی و کارکردی این مصوبه ارائه نماید.

الف – خطوط عمومی کارکردی بررسی دقیق این مصوبه نشان می‌دهد که هرگونه تغییر در ساختار وزارت جهاد کشاورزی توامان باید با مدیریت تغییر همراه باشد و ابزارهای لازم را در اختیار مدیران قرار دهند تا بتوانند به اهداف مورد نظر به ویژه امنیت غذایی ،پایدار هماهنگی و حفاظت از منابع طبیعی و پایه دست یابند این در حالی است که این مصوبه نشان می‌دهد:

1- متاسفانه درک درستی از مفهوم امنیت غذایی پایدار که امروز مهمتر از امنیت ملی قلمداد می شود و جنگ 12 روزه رژیم صهیونی علیه ملت بزرگ ایران این موضوع را تأیید کرد در آن شکل نگرفته است که بزرگترین تهدید این مصوبه محسوب میشود که در تضاد کامل با ذات بخش کشاورزی و ماهیت و مأموریتهای وزارت جهاد کشاورزی میباشد

2-تغییر باید به ایجاد هم آهنگی درون وزارتی منجر شود در حالی که با انتزاع وظایف سیاست گذاری و تدوین ضوابط منابع طبیعی و آبخیزداری عملاً باعث به هم ریختگی و تضادهای بین بخشی خواهد شد. ضمن آنکه وزارت جهادکشاورزی در کنار تأمین امنیت غذایی که بخش مهمی از آن به منابع طبیعی بر میگردد، باید با به هم پیوستگی بین حوزه تولید با منابع طبیعی و پایه را به عنوان یک زنجیره تولیدی حفاظتی مدیریت نماید و مدیریت بدون سیاست گذاری مانند جهش بدون ابزارهای آن میباشد.

3- وظایف نظارتی در بخش کشاورزی به دلیل ماهیت ذاتی آن و نیز نوع خدمات رسانی ها که معمولاً برخوردار از یارانه ها است و نیز گردش مالی بالای آن ریالی ارزی غیر قابل واگذاری به بخش خصوصی است و ورای تضاد ،قانونی موجبات آشوب در ارائه خدمات رسانی مطلوب و تشدید رانتها و فساد را فراهم خواهد آورد.

4-تأمین امنیت غذایی محصول مشترک مستقیم همبست بین ،کشاورزی ،آب غذا و منابع طبیعی و پایه است؛ زیرا امنیت غذایی در چهارچوب یک سیستم عملکرد مطلوبی خواهد داست و مدیریت این سیستم باید واحد باشد. این مصوبه عملاً گسستی را ایجاد کرده است که به ایجاد و تشدید اختلالها در گذر زمان منجر خواهد شد.

5-تضاد محتوای تصویب شده تا جایی است که در ماده 2 به صراحت به مأموریت وزارت جهادکشاورزی در تأمین امنیت غذایی مردم با رعایت توسعه پایدار و منابع طبیعی با رویکرد مدیریت جهادی اشاره می کند اما بلافاصله سیاست گذاری منابع طبیعی را از حوزه وزارت جهاد کشاورزی خارج کرده است. این نشان دهنده نوعی تعجیل در تصویب ساختار وزارت جهاد کشاورزی است.

6- وزارت جهاد کشاورزی برای حرکت با ساختار جدید اصلاح شده نیازمند بازنگری در تمام اسناد بالادستی از جمله نقشه راهبردی و سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی خواهد بود که ورای هزینه زمان زیادی از دست خواهد رفت و عملاً نیز امکان دستیابی به امنیت غذایی فراهم نخواهد شد.

7- مفهوم ساختار در ادبیات مدیریتی دچار تزلزل شده است و به یک ابزار انحرافی با کارکردها و پیامدهای منفی تبدیل شده است تا جایی که میتوان گفت با این به اصلاح ساختار ،جدید، وزارت جهادکشاورزی نمی تواند نظارت و تنظیم گریهای مؤثر را داشته باشد که نتیجه آن تشدید بحرانهای کشاورزی و تقلیل سفره مردم خواهد بود و غمگینانه باید اذعان کرد ساختار ابلاغی به مثابه شلیک تیر خلاص به بخش کشاورزی و امنیت غذایی است و با این مصوبه کشاورزی مورد ترور ساختاری و غیر ساختاری » قرار گرفته که در آینده بسیار نزدیک ترومای ساختاری شدیدی را برای کشاورزی به ارمغان خواهد آورد.

گزارش باگ